إصلاح الأحوال.. وضبط الأسعار لن يكون ب "التمني".. يا حكومة

"وما نيل المطالب بالتمني.. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا".

وفي حالتنا هذه تؤخذ الدنيا بإصدار القرارات الرادعة وإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وتطبيق قانون الطوارئ علي المحتكرين للسلع بأنواعها والذين يفرضون هيمنتهم وجشعهم وأسعارهم النارية علي المواطنين.
والتمني هنا جاء علي لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في تصريحات قالها في افتتاح الفرع الثاني لسلسلة متاجر ماكرو العالمية لتجارة الجملة في قليوب.. عندما قال إن ارتفاع الأسعار خارج إرادة الحكومة "وأتمني" انخفاضها خلال الفترة القادمة.. وأرجع سيادته ارتفاع الأسعار إلي سوء الأحوال الجوية.. مؤكداً في ذات الوقت أن سياسة الحكومة تعتمد علي حماية المواطن محدود الدخل وأن الحكومة تتحمل جانباً كبيراً من معاناته في ارتفاع الأسعار من خلال "توفير مقررات تموينية وخبز مدعم".
ولسنا في محل تقييم لتصريحات رئيس الحكومة فقد تعودنا من هذه الحكومة بكامل هيئتها الاستماع إلي تصريحات وردية تبتعد كثيراً عن الواقع.. وتصعد كثيراً إلي التمنيات والأقوات غير المدروسة جيداً فقط تصب في خانة الاستهلاك المحلي وخفض الغضب الجماهيري مما يحدث علي أرض الواقع وعدم وجود حلول جذرية لمشاكل الناس.
لكن ما يلفت النظر في تصريحات رئيس الحكومة هي أن تصدر عنه باعتباره المسئول التنفيذي الأول عن حل مشاكل المواطنين في مصر سواء مع الأسعار أو الخدمات وغيرها من المتطلبات المعيشية قول "أتمني" خفض الأسعار خلال الفترة القادمة.. ولم أفهم معني أتمني هنا عندما يقولها رئيس الوزراء فإذا كان هو بما له من سلطات وقدرة علي إصدار القرارات واحكام السيطرة علي الأسواق والضرب بعنف علي أيدي المستغلين والجشعين يقول أتمني.. فماذا نقول نحن المواطنين؟ ولماذا يتمني مثلنا حتي أن كانت هناك أسباب أو أعذار "مثل سوء الأحوال الجوية!!" وهي أعذار غير مقنعة لأننا طوال عمرنا ومن مئات وآلاف السنين يعاني البشر من سوء الأحوال الجوية ولكن لا ترتفع الأسعار بهذه الطريقة "المفزعة".
لا يكفي التمني يا سيادة رئيس الحكومة.. لأنه مثل هذه النوعية من التصريحات تجعل المنتجين والتجار الجشعين يتجرأون أكثر علي المستهلك ويفرضون مزيداً من الهيمنة وفرض الأسعار العالية علي السلع وهم آمنون تماماً من العقاب ومن الإجراءات الرادعة كنت أتصور أن تقول أو حتي تهدد باتخاذ أشد أنواع العقوبات ضد من يحاول استغلال المواطنين أو أنك ستضرب بقوة من يفرض احتكاره وهيمنته علي السوق.. أو.. أو من العبارات القوية التي تخيف أمثال هؤلاء المستغلين.. لكن "أتمني" هذه لا تصلح أبداً لضبط وسيطرة الحكومة علي الأسواق وحماية الناس الذين طفح بهم الكيل ولم يعودوا قادرين علي مواصلة الحياة بالحد الأدني حتي منها.
وأتعجب وتتعجبون معي أكثر من الأرقام والتصريحات التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتصريحات اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز من تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% خلال شهر سبتمبر الماضي علماً بأن هذا الشهر بالذات هو الأكثر اشتعالاً للأسعار عما سبقه من شهور بل وسنوات سابقة والأغرب عندما تحدث سيادة اللواء لبرنامج مصر النهاردة علي الهواء مع محمود سعد وقال إنه لا يمكن إعادة التسعيرة الجبرية للسلع مثلما كان في الماضي لأن السلع ستختفي من الأسواق.. وهو منطق مرفوض حتي أن أيده بعض الخبرهاء والمتخصصين فقد عاصر الكثير منا هذه الفترة وكانت التسعيرة الجبرية تضبط حركة الأسعار بالفعل في السوق.
وكان القانون يحترم ويطبق بكل قوة علي المخالفين وأذكر أن محكمة أمن الدولة الجزئية كانت تصدر أحكاما يومية علي الذين يخالفون التسعيرة ويبيعون بأزيد منها بل وكانت أحكاما رادعة تشمل السجن والغرامة أو إحدي العقوبتين.. أما عملية اختفاء السلع فلا تستمر طويلاً لأنها يمكن أن تفسد ويضطر التاجر مجبراً أن يخرجها للسوق هذا بالإضافة إلي بسط سلطة الحكومة وتدعيم الرقابة المشددة علي الأسواق يمكن أن يحقق بالفعل الهدف المنشود وتطبيق التسعيرة الجبرية.
والإدعاء بأن النظام الاقتصادي الحر لا توجد فيه رقابة أو تسعيرة هو إدعاء كاذب وغير حقيقي ويستغل عدم معرفة الناس بهذا النظام جيداً حتي الدول الأوروبية نفسها طبقت في فترة من الفترات التسعيرة الجبرية عندما ظهرت السوق السوداء وارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ ما تفعله الحكومة الآن أنها تركت الحبل علي الغارب وتركت تحديد مصير الأسعار لقوي السوق وهناك سلع مهمة لا يمكن أن تترك لقوي السوق ولابد من تحديد أسعارها ولا شك أن مصلحة الناس تتطلب فرض التسعيرة الجبرية.
لا يمكن أن يعقل أن يصل سعر الطماطم في مصر إلي ضعف ثمنها في مدينة نيويورك الأمريكية.. لقد أصبحت مصر حديث العالم هذه الأيام وأبدت صحف العالم اهتماماً كبيراً بأزمة ارتفاع الأسعار في مصر صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مثلاً قالت إن ارتفاع الأسعار اجتاح كافة أنواع الطعام في السوق المصري وأن هناك حالة استياء شديدة بين المواطنين.
بل قالت بالحرف الواحد "أن تدفع 13 جنيهاً مقابل كيلو طماطم هو جنون مطلق".
حتي صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن الحكومة المصرية حاولت تهوين الأمر علي الناس من خلال التأكيد علي أن الارتفاع في جميع أسعار السلع الغذائية يعتبر ارتفاعاً موسمياً ولفترة محددة فقط!!
وغيرها من وسائل الإعلام أبدوا اهتماماً واضحاً واستغراباً كبيراً لهوجة ارتفاع الأسعار في مصر مع الفارق الكبير بين المرتبات والدخول الضعيفة التي يحصل عليها غالبية المصريين أمام هذا الارتفاع الجنوني.. بينما أسعار نفس السلع في الدول الأوروبية وأمريكا ودول الخليج العربي أقل كثيراً مما هي في مصر علماً بأن المرتبات هناك عالية للغاية بالقياس لمرتبات المصريين.
لا شك أن الحكومة في مصر تعلم هذا جيداً وأمامها الحلول واضحة ولكن هناك إصرارا غريبا علي المضي في هذا الطريق بسلبياته وتأثيراته علي المواطنين بل وعلي استقرار المجتمع.. ولا أفهم السبب من وراء هذا الإصرار علي تجاهل المشاكل المهمة والاستمرار في سياسة "التمني" والطبطبة علي ظهور التجار فمتي تتحرك الحكومة بقوة ضد هؤلاء الجشعين.. الله أعلم؟!!
نقطة نظام
** اللوائح الداخلية: في بعض المؤسسات الصحفية القومية تحتاج إلي إعادة نظر وصياغة جديدة تناسب الأحوال المعيشية والارتفاع المذهل في سعر كل شيء وأي شيء.. ليس من المعقول لوائح سبعينيات القرن الماضي والتي كانت إل 10 جنيهات تمثل مبلغاً طائلاً في ذلك الوقت تصلح الآن في 2010 لتكون قيمة كشف في عيادة طبيب مشهور أو حتي نصف كم!!
** البيروقراطية: يصنعها صغار الموظفين ويعطلون بها مصالح الناس والغريب أن بعض الكبار يصدقون هذه المعوقات ويستسلمون لها لأنها يبدو أنها تعشش في عقولهم "الإدارية" أيضا.
** نجاح الإدارة في مصلحة أو مؤسسة أو مكان عمل يتطلب عقليات واعية متفتحة تقرأ وتتابع وتطور نفسها هناك أساليب حديثة للإدارة وهناك دورات تعقد لهذا الغرض.. فمتي نطور رءوس وعقليات من يديرون أعمالنا في كل القطاعات؟!!
** حتي بلطجية الانتخابات رفعوا أسعارهم هذا العام بنسبة 100% بحجة أن كيلو الطماطم بقي ب 10 جنيهات "المجنونة" أصبحت مؤشرا لارتفاع سعر كل شيء وتفوقت علي مؤشر سوق الأوراق المالية بمراحل!
** فرق بين مسئول ومسئول.. الأول يكسر العاملون وراءه "قلة" عندما يرحل والثاني يقيمون له "زفة بلدي" كما فعل العاملون وقيادات مصلحة الضرائب عند التجديد لرئيس المصلحة أحمد رفعت.. والله برافو.
** عودة الاحتجاجات والاعتصامات مرة أخري.. تؤكد فشل الحكومة الحالية في القيام بمهامها علي أكمل وجه أو حتي نص وجه!!
** تامر أمين يقول: لا أبالي إذا كان دمي ثقيلا أو خفيفا..! خلاص يا عم تامر.. دمك تقيل أوووي